كتب: أحمد عماد
أقر مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء تشريعًا يثير الجدل حول معاداة السامية، مما يسهل تقديم الشكاوى بشأن الحقوق المدنية، وخاصة في ظل الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأميركية.
يأتي هذا التشريع، الذي يعيد تعريف معاداة السامية على المستوى الفيدرالي، ويفرض قيودًا أشد على انتقاد إسرائيل، بعد دعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
حيث صوت لصالحه 187 نائبًا جمهوريًا و133 ديمقراطيًا، بينما عارضه 21 نائبًا جمهوريًا و70 نائبًا ديمقراطيًا.
ويهدف هذا التشريع، الذي قدمه النائبان مايك لولر وجوش جوتهايمر، إلى إعادة تعريف معاداة السامية على المستوى الفيدرالي، ووضع قيود أكثر صرامة على انتقاد إسرائيل بما يعتبر “معاداة للسامية”.
ويتضمن التشريع تعريفًا لمعاداة السامية استنادًا إلى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة “الهولوكوست”، والذي يشمل استهداف دولة إسرائيل كـ “جماعة يهودية”.
يأتي هذا التشريع في ظل احتجاجات في الجامعات الأميركية، والتي شهدت اعتقالات وتهديدات بالفصل، حيث يدعو الطلاب إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الشركات الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون لمجلس الشيوخ للتصويت عليه، وإذا مُرر وأُقر من الشيوخ وتم توقيعه من قبل الرئيس جو بايدن، سيصبح قانونًا.
