كتب: أحمد عماد
وجه الادعاء العام الإيطالي يوم الجمعة تهمة الاحتيال إلى وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكي، في قضية تتعلق بتعويضات مالية خصصتها الحكومة للعمال الذين تم تسريحهم خلال فترة تفشي وباء كوفيد.
وطالب نواب المعارضة فورًا باستقالة سانتانكي، العضو البارز في حزب “إخوة إيطاليا” اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وأكدت سانتانكي (63 عامًا) بشدة براءتها من هذه الاتهامات، وذلك حتى خلال مشاركتها في جلسة برلمانية العام الماضي.
أفاد بيان صادر عن مكتب الادعاء في ميلانو أنه تم توجيه التهمة “إلى الوزيرة سانتانكي وأشخاص آخرين” بالإضافة إلى شركة فيزيبيليا، وذلك بتهمة “الاحتيال المزعوم على المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب مخالفات في استخدام صندوق الاستغناء عن العمالة بسبب كوفيد والتي تتعلق بمجموع 13 موظفًا”.
ووفقًا للتقارير الإعلامية، تقدمت شركة “فيزيبيليا” بطلب للحصول على أموال عامة مخصصة لمساعدة الشركات التي تتعرض لصعوبات بسبب الوباء من خلال تسريح موظفيها مؤقتًا، لكن في الواقع واصل الموظفون الـ 13 العمل في الشركة التي تعود للوزيرة.
وعلى الرغم من أن سانتانكي باعت حصتها في “فيزيبيليا” عندما انضمت إلى حكومة ميلوني التي تولت السلطة في أكتوبر 2022، فإن التحقيقات لا تزال قائمة منذ أشهر، ومع قرار الادعاء بتوجيه الاتهام، فإن أحزاب المعارضة تصر على ضرورة استقالة “سانتانكي”.
وقالت زعيمة حزب الديمقراطي الذي يمثل يسار الوسط ألي شلاين: “نتوقع من رئيسة الوزراء أن تظهر الحد الأدنى من الاحترام للمؤسسات، وأن تطلب استقالة دانييلا سانتانكي”.
