كتب: أحمد عماد
أعلن صندوق النقد الدولي في بيان صادر الجمعة أن المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق على زيادة برنامج القرض المخصص لمصر بمبلغ يقدر بحوالي خمسة مليارات دولار.
يأتي هذا القرار كتأكيد للإعلان السابق الذي صدر في نفس هذا الشهر والذي تزامن مع تخفيض قيمة الجنيه المصري من قبل البنك المركزي.
وكان قد تم توقيع اتفاقية بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل ممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً في ديسمبر 2022.
وأكد الصندوق الدولي أنه قد تم الآن إكمال المراجعة الأولى والثانية لهذا التسهيل، اللتين تم تأجيلهما سابقًا.
وفي بيانه، أشار الصندوق إلى أن هذه الزيادة ستمكن مصر من سحب حوالي 820 مليون دولار على الفور، مع التركيز على تنفيذ خطة قوية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح السياسات الخاطئة.
وتأتي الإصلاحات من خلال تنفيذ إصلاحات تشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي وتشديد السياسات المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
