كتب: أحمد عماد
علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على سبب عدم الإعلان عن التعديل أو التغيير الوزاري حتى الآن، مشيرًا إلى أن التطورات على الحدود هي السبب الرئيسي في هذا التأخير.
وأوضح بكري أن المخاوف من سيناريو التهجير المحتمل تتطلب حشد جميع الطاقات وتأجيل التعديلات الوزارية لبعض الوقت.
وأضاف بكري في تصريحاته أن هناك حاجة ملحة لإنهاء هذا الملف، حيث يعاني العديد من المحافظين من حالة عدم اليقين، مما يجعلهم غير قادرين على اتخاذ قرارات حاسمة، خاصة بعد أداء الرئيس السيسي للقسم الدستوري.
وأشار إلى أن المحافظين الحاليين يعملون بصفة مؤقتة، وينتظرون رحيلهم في أي وقت، مما أدى إلى تعطل العديد من أعمال المواطنين.
وأكد بكري على ضرورة الانتهاء من هذه التعديلات بسرعة، ليتمكن المسؤولون من ممارسة عملهم بفعالية وقوة، موضحًا أن الوضع الحالي يصعب على المحافظين اتخاذ قرارات مهمة ويؤثر سلبًا على تقديم الخدمات للمواطنين.
