كتب: أحمد عماد
تم الإعلان عن فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين سوريين حاليين وسابقين وأفراد آخرين من قبل وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة.
تشمل هذه القيود الأشخاص الذين يُعتقد أنهم متورطون في قمع السوريين من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأعلنت الوزارة أن الوزير أنتوني بلينكن اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرة بسبب تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتم إعلان قيود التأشيرة أيضًا على 11 مسؤولًا آخر في النظام السوري وأفراد عائلاتهم في ديسمبر 2023.
وأكدت الخارجية الأميركية التزامها بتعزيز مساءلة المسؤولين المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.
كما أكدت عدم تطبيع العلاقات مع نظام الأسد دون تحقيق تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وفي ختام البيان، أكدت الخارجية الأميركية دعمها الثابت للشعب السوري ومطالبه السلمية المستمرة بالحرية والكرامة.
