كتب: أحمد عماد
أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا بالسجن المشدد لمدة 18 عامًا على مستشار وزير التموين، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه و14 ألف دولار أمريكي، وعزله من منصبه، بتهمة ارتكاب جرائم حجب السلع التموينية والرشوة.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة 7 سنوات على مدير عام مكتب رئيس شركة سكر، وعزله من وظيفته، وبالسجن لمدة 10 سنوات على أصحاب شركات خاصة، بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.
جاءت هذه الأحكام بناءً على تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية التي أسفرت عن ضبط المتهمين وتورطهم في استلام رشوة من أصحاب مطاحن وشركات توريدات، مقابل تخصيص كميات من السكر وحجبها عن الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وتأثيرها على المواطنين.
تأتي هذه الأحكام في إطار التوجيهات الرئاسية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، وتطبيق القانون على من يسيء استغلال مناصبهم للربح الغير مشروع وإضرار بالمواطنين.
