بقلم: المستشارة شهد أحمد
في عالم العدالة، الأصل هو الإنصاف، لكن حينما تتحول النصوص القانونية إلى سيوف تُشحذ لتفكيك الروابط الأسرية بدلاً من تقويمها، هنا يجب أن نتوقف طويلاً. أقولها اليوم بملء الفم، ولآخر نفس في عمري سأظل أرددها: قانون الأسرة الحالي هو قانون ظالم، بل وباطل في كثير من تجلياته الواقعية، ومن يملك حجة غير ذلك فالميدان مفتوح.. “يناظرني”.
خيانة الأمانة تحت غطاء القانون
كيف لنا أن نقبل بوضع إنساني واجتماعي تصل فيه القسوة إلى حد لا يُطاق؟ كيف نتخيل مشهداً لزوجة تبيت ليلتها في أمان داخل حضن زوجها، يتقاسمان السكن والمودة، ثم وما إن يخرج الرجل في الصباح سعياً وراء رزقه وقوت يومه، حتى يفاجأ بأنها طرقت أبواب المحاكم لتخلعه!
هذا المشهد ليس دراماً سينمائية، بل هو واقع مرير تكرر في ردهات المحاكم، حيث يُستخدم “الخلع” في بعض الأحيان ليس كحل لاستحالة العشرة، بل كأداة “مباغتة” تهدم كيان الأسرة في غفلة من الزمن.
أين المودة والرحمة؟
إن القانون الذي يسمح بهدم بيت قائم في ساعات، دون منح فرصة حقيقية للصلح أو دون اعتبار للحق الأدبي والنفسي للطرف الآخر، هو قانون يحتاج إلى وقفة حازمة. نحن لا نتحدث عن تقييد حريات، بل نتحدث عن “قدسية الرباط الزوجي” الذي وصفه الله بالميثاق الغليظ.
إن المباغتة في إنهاء العلاقة الزوجية – كما يحدث في حالات الخلع الفجائي – تترك جروحاً غائرة ليس في نفس الزوج فقط، بل في وجدان الأبناء والمجتمع ككل. إنها تكريس لثقافة “الاستغناء السهل” بدلاً من “الصبر والإصلاح”.
دعوة للمناظرة
أعلم أن كلماتي قد تبدو حادة للبعض، لكن الحق لا يحتاج إلى تجميل. قانون الأسرة بصيغته الحالية يحتاج إلى ثورة تشريعية تعيد التوازن بين الحقوق والواجبات، وتضمن ألا يُظلم طرف على حساب الآخر تحت مسمى المساواة أو التمكين.
أكررها مرة أخرى: هذا القانون ظالم بوضعه الحالي، وأنا مستعدة لمناظرة أي قانوني أو متخصص يرى في هذه الثغرات عدلاً. فالهدف ليس الجدال، بل الحفاظ على ما تبقى من تماسك في أسرنا العربية، لأن انهيار الأسرة هو بداية انهيار المجتمع.
سأظل أحارب لآخر نفس، حتى نصل إلى تشريع ينصف المظلوم، ويحمي البيوت من التفكك، ويُعلي كلمة الحق والعدل.
