كتب: أحمد عماد
تقدم محمد مصطفى، رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف، بقائمة المرشحين لتولي الوزارات إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.
ووفقًا للمصدر المقرب من رئيس الحكومة المكلف، فقد تم التوافق على 80% من أسماء المرشحين لتولي الوزارات، وأغلبية الحكومة ستكون جديدة، دون وجود أسماء قديمة أو أشخاص سبق لهم تولي مناصب وزارية.
ومن المتوقع وصول وزراء غزة الذين تم الاتفاق عليهم إلى العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء، حيث سيتوجهون إلى مدينة رام الله يوم الجمعة لأداء اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني.
ومن المحتمل أن تتم مراسم أداء اليمين القانونية للحكومة الجديدة في بداية الأسبوع المقبل.
وسيتم توزيع الحقائب الوزارية بشكل واسع، مع إعادة تقسيم مسؤوليات الحكومة بحيث تكون وزارة التخطيط منفصلة بعد أن دمجت في السابق مع وزارة المالية.
وأشار رئيس الحكومة المكلف إلى أن الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية يعتبر ضرورة ومصلحة وطنية، وأنه عملية تراكمية لا تقتصر على التجميل، وهدفها النهائي هو بناء نظام حكومة صلب ومتين ومسؤول.
تحدث محمد مصطفى، رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف، في حوار شامل مع وكالة أنباء العالم العربي في وقت سابق من هذا الشهر.
حيث أشار إلى أن خطته تشمل إصلاحات جديدة في عدة مجالات، وعبر عن ثقته في إمكانية تجاوز المرحلة الحالية بالرغم من الدمار الذي تسببت فيه الحرب في قطاع غزة.
وأكد مصطفى أن الوقت الحالي يعتبر الأمثل للعمل، ليس فقط لمواجهة التحديات الحالية، بل أيضًا لوضع رؤية شاملة تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال نهائيًا.
ومع ذلك، فإن تكليف مصطفى بتشكيل الحكومة أدى إلى تصاعد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس.
حيث وصفت حماس قرار تشكيل الحكومة بأنه تفرد بالقرار، بينما ردت فتح ببيان شديد اللهجة يلقي باللوم على حماس عن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.
وتم تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة في 14 مارس الحالي.
