كتب: أحمد عماد
شهد اجتماع لجنة الاتصالات في مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشة وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي، في ظل الأحداث الأخيرة المتعلقة باختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر.
وخلال الاجتماع، طالب أحمد علي، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية بشمال إفريقيا لشركة أوبر، بمنح الشركة القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومية للتأكد من بيانات والحالة الجنائية للسائقين المتعاملين مع الشركة.
وأوضح علي أن لجنة الاتصالات أوصت في اجتماعها شهر مارس الماضي بضرورة الكشف عن الحالة الجنائية للسائقين.
وأضاف أنه لم يتمكنوا من تنفيذ هذه التوصية بسبب عدم توافر قاعدة بيانات رسمية يمكن للشركة الوصول إليها للتحقق من بيانات السائقين.
تطرق أحمد علي إلى حادث وفاة الشابة حبيبة الشماع، مشيرًا إلى أن الشركة تابعت الأمر منذ اللحظة الأولى على الأرض، وقدمت الدعم لأسرتها وتغطية تكاليف العلاج عبر شركة التأمين العالمية المتعاقدة مع أوبر، وأكد على تعاون الشركة مع جهات التحقيق حتى تم القبض على السائق المتسبب في الحادث.
من جانبه، عارض النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الاتصالات، طلب أوبر للوصول إلى قاعدة بيانات المواطنين، معتبرًا ذلك مساسًا بالأمن القومي.
وأضاف درويش: “لو مش عاجبك فاحنا كمصريين معندناش مانع تاخد بعضك وتمشي”.
كما انتقد درويش الشركة لعدم اتخاذها ضمانات كافية لسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الشركة تكتفي بإصدار بيانات اعتذار بعد الحوادث الكارثية.
وطالب بوجود مقر رئيسي لشركة أوبر في مصر ومسؤولين في كل محافظة، بدلاً من الاكتفاء بمركز إقليمي.
