كتب: احمد عماد
عاد الحديث مؤخرًا عن المخاوف المتزايدة من الاستخدام “غير المسؤول” للسلاح النووي، في حال عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في وقت مبكر من العام المقبل.
مع تزايد فرص ترامب للفوز في المواجهة المتوقعة مع الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر، يشعر كبار المسؤولين الأميركيين بالقلق من الأحداث التي جرت قبل نحو 3 سنوات، عندما حاول ترامب الرئيس الخاسر حينها إلغاء نتائج الانتخابات.
والجدير بالذكر أنه في وقت سابق، أثارت رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي تساؤلات حول إمكانية منع “رئيس غير مستقر” من استخدام الأسلحة النووية، في ظل غضب ترامب وسلوكه غير المتزن عندما كانت نتائج الانتخابات تشير إلى هزيمته لصالح بايدن.
في تلك الفترة، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي أنه نبّه كبار القادة العسكريين بعدم طاعة أي أوامر “نووية” يصدرها ترامب ما لم يكن قد مر عليه شخصيا ووافق عليه.
مع ذلك، لم يكن لدى بيلوسي أو ميلي أي سلطة قانونية لمنع ترامب من استخدام الأسلحة النووية، حيث يتمتع الرئيس بسلطة مطلقة في الأمر بشن هجمات نووية.
ومع ذلك، يتعين على أفراد الجيش رفض أي أمر يخالف قوانين الحرب، وفقًا للعقيدة العسكرية الأميركية، حيث يجب على الضباط رفض تنفيذ ضربة نووية غير مبررة أو غير متناسبة مع الهدف العسكري، أو التي تسبب ضررًا للمدنيين بشكل غير مبرر.
وفي عام 2017، أثناء تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية، أعلن قائد القيادة الإستراتيجية الأميركية جون هايتن أنه لن ينفذ أي أمر يعتبر غير قانوني، مما يظهر القيود المفروضة على سلطة الرئيس في استخدام الأسلحة النووية.
