كتب: أحمد عماد
أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى حرصه المستمر على تعزيز ملف الحماية والرعاية الاجتماعية، بهدف رفع مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية والفقيرة والمحدودة الدخل في البلاد. وذلك من خلال برامج متكاملة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، الذي يستفيد منه ما يقرب من 22 مليون مواطن مصري، والذي يشمل الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية ولديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة.
وأشار الرئيس إلى إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” في المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، من دفع مصروفات الدراسة وتحمل تكاليف التعليم المدرسي، والذي يشمل ما يقرب من 6.6 مليون طالب مدرسي في مصر.
يأتي هذا التأكيد من الرئيس السيسي في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحسين ظروف الحياة للمواطنين الأشد احتياجًا وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان حياة كريمة ومستقبل مشرق في البلاد.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر عن إطلاق برامج جديدة للحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أكد على أهمية الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية في البلاد.
تهدف هذه البرامج إلى تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك من خلال الاستهداف الموضوعي للأسر التي تعاني من مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.
كما تشمل البرامج الجديدة توسيع شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن وذوي الإعاقة.
وبحسب الإحصائيات، فإن ما يقرب من 74٪ من المستفيدين من هذه البرامج هم سيدات، ويستمر صرف الدعم النقدي للطلاب في المراحل الجامعية، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم الطلاب حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية.
وتشمل البرامج أيضًا إدراج الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” في خدمات التأمين الصحي، والاستفادة من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية. كما تم التوسع في إنشاء الحضانات وتشجيع مشاركة المرأة في القوى العاملة.
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات القيادة السياسية على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة والعاملين في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مصر.
