كتب: احمد عماد
أعلن مجلس النواب الأميركي الموافقة على مشروع قانون يشترط على شركة “بايت دانس”، المالكة لتطبيق “تيك توك”، سحب استثماراتها من التطبيق في غضون ستة أشهر، مهددة بحظرها في الولايات المتحدة في حال عدم الامتثال.
وقد حظي المشروع بتأييد كبير من قبل المشرعين، حيث صوت لصالحه 352 مشرعًا مقابل معارضة 65 فقط. وأكدت هذه النتيجة الدعم القوي للمشروع من جميع الأطراف، بما في ذلك الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ومع ذلك تهدف التفاصيل الدقيقة للمشروع إلى إجبار شركة “بايت دانس” الصينية، التي تتخذ من بكين مقرًا لها، على التخلي عن ملكيتها لتطبيق “تيك توك” في غضون ستة أشهر، وإلا فسيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد محاولات متكررة من “تيك توك” لإقناع المشرعين بتراجعهم عن قرارهم، حيث التقى مدير التطبيق معهم قبل التصويت وحث المستخدمين على الضغط على أعضاء الكونغرس من خلال الاتصال بهم للتعبير عن رفضهم للمشروع.
والجدير بالذكر أنه في حال موافقة مجلس الشيوخ على المشروع، سيتم توقيعه من قبل البيت الأبيض ليصبح قانونًا رسميًا.
