كتب: أحمد عماد
وصل اليوم الجمعة إلى رام الله الوزراء الثمانية الذين يمثلون قطاع غزة في الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، لأداء اليمين الدستورية المقرر أن يتم ذلك يوم الأحد في مقر الرئاسة الفلسطينية.
لفتت الأنظار حقيقة عدم اعتراض السلطات الإسرائيلية، التي تتخذ موقفاً سلبياً من السلطة الفلسطينية، على دخول وزراء غزة إلى رام الله.
والجدير بالذكر أنها تسيطر على جميع المداخل والطرقات في الضفة الغربية وتعتبر مدينة رام الله منطقة خاضعة لسيطرتها.
وتطالب الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لعدم وضع عراقيل أمام عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وقد صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منح الثقة لحكومة مصطفى، وقام بتشكيلها وفقًا للوضع السياسي الراهن والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني بعد الصراعات والهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية.
وكان برنامج الحكومة الجديدة يشمل العمل على تحسين الوضع الإنساني، والمساهمة في إعادة إعمار غزة، وتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي ومحاربة الفساد.
تأتي تلك الأحداث في سياق تغيرات سياسية في فلسطين، حيث غابت الأسماء التقليدية التي سيطرت على الساحة السياسية لفترة طويلة، وشهدت التشكيلة الجديدة وجود وزراء جدد من قطاع غزة وتكنوقراطيين، مما يعكس تحديثاً في الهيكل الحكومي والاهتمام بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار والتنمية في الأراضي الفلسطينية.
