كتب: أحمد عماد
وافق مجلس وزراء إدارة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، الخميس، على استئناف المفاوضات مع حركة «حماس» حول صفقة تبادل أسرى، وقرر إرسال فريق التفاوض إلى القاهرة.
ومع ذلك، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسودة اتفاق عرضها مندوب الجيش الإسرائيلي، اللواء نتسان ألون، واعتبرها غير مقبولة.
وقال مصدر مقرب من وفد المفاوضات الإسرائيلي إن القرار جاء تحت ضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين، وفي ظل التغيرات الدراماتيكية على الساحة الإسرائيلية، بما في ذلك قرار المدعي العام في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيل، والاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطينية.
وأوضح المصدر أن رفض نتنياهو للمسودة، التي وافق عليها مسبقاً قادة أجهزة المخابرات، يشير إلى تفضيله حساباته السياسية على تحرير الأسرى.
وأشارت مصادر سياسية في تل أبيب إلى أن المسودة تأخذ في الاعتبار التعديلات الأخيرة التي وافقت عليها «حماس»، مما يعني احتمال قبولها من قيادتها في غزة.
ورغم ذلك، وصف مسؤول آخر موقف نتنياهو بأنه تضييعي للفرص، مشيراً إلى أن المصريين قد فقدوا الثقة في نواياه، وأنه يفضل قطر على مصر في هذه المسألة.
بينما لم تصدر حركة «حماس» تعليقاً رسمياً على إعلان إسرائيل تكليف فريق التفاوض، أكدت مصادر مقربة من الحركة أنها لم تتلقَ أي إشارات رسمية من الوسطاء حول استئناف المفاوضات.
وأوضحت المصادر أن «حماس» معنية بالعودة إلى المفاوضات، ولكنها ستتبنى استراتيجية جديدة لضمان التزام إسرائيل بكل خطوة يتم الاتفاق عليها. وقد أجرت الحركة اتصالات مع قيادة الفصائل الفلسطينية وتوصلت إلى تفاهمات حول الخطوط العريضة التي ستتبناها خلال المفاوضات.
في مقال بصحيفة «هآرتس»، كتب المراسل العسكري عاموس هرئيل أن نتنياهو لا يريد صفقة بالشروط الحالية، خوفاً من تكاليف سياسية قد تصل إلى حل حكومته.
وأشار إلى أن إنهاء الحرب كجزء من الصفقة هو مطلب أساسي لـ«حماس»، والذي يصعب على نتنياهو تحقيقه دون الاعتراف بعدم تحقيق أهداف الحرب كما وعد الجمهور.
