كتب: أحمد عماد
قررت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة رفض طلبًا قدّمته نيكاراجوا يوم الثلاثاء، الذي طالب فيه باتخاذ إجراءات عاجلة ضد ألمانيا بسبب اتهامها بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية. وكانت الاتهامات تتعلق بتزويدها لإسرائيل بالأسلحة المستخدمة في حربها مع حماس في قطاع غزة.
وأوضح رئيس المحكمة القاضي نواف سلام أن “الظروف ليست مناسبة لممارسة سلطتها بطلب إجراءات احترازية”، مشيرًا إلى أن القضية لم تبت في جوهرها بعد، مما يعني أنه قد يستغرق وقتًا طويلاً حتى يتم اتخاذ قرار نهائي.
وكانت نيكاراجوا قد رفعت دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، وطالبت بوقف إمدادها لإسرائيل بالأسلحة والمساعدات الأخرى. ورغم الترحيب بالقرار من قبل نيكاراجوا، فإنها أعربت عن خيبة أملها من عدم اتخاذ إجراءات فورية.
من جانبها، رحبت ألمانيا بالقرار، مؤكدةً أن “لا أحد فوق القانون”، وأنها ملتزمة بالعمل من أجل حل الدولتين والسلام في المنطقة. وأكدت أنها ليست طرفًا في الصراع في الشرق الأوسط، وأنها تعمل فقط على دعم السلام والاستقرار.
وفي ختام الجلسة، أعرب ممثل نيكاراجوا عن استيائه من القرار، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في المسألة مجددًا في حال استمرار الأوضاع كما هي أو تطورت.
يأتي هذا القرار في سياق متزايد من التوترات في المنطقة، وسط استمرار الحرب المدمرة في قطاع غزة وتصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
