كتب: أحمد عماد
تجتمع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري يوم 23 مايو الجاري لمناقشة مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد قرارها الاستثنائي الأخير برفعها بمعدل 6% (600 نقطة أساس).
الاجتماع المقبل هو الثالث للجنة هذا العام، بعد انعقادها في 1 فبراير و6 مارس الماضيين. يُذكر أن اللجنة ألغت الاجتماع الذي كان مقررًا يوم 28 مارس، مكتفية بالاجتماع الاستثنائي المنعقد في 6 مارس.
في الاجتماع الأول لعام 2024، الذي عُقد في 1 فبراير، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
في الاجتماع الاستثنائي يوم 6 مارس، رفعت اللجنة أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 600 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 27.25%، وعائد الإقراض إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%.
كذلك، تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
