كتب: أحمد عماد
نفى المحامي إبراهيم سعودي، عضو اللجنة القانونية المعاونة لمجلس نقابة المحامين، في بيان صحفي أصدره اليوم، ما تردد حول وقف قيد المحامين الجدد في الجدول العام لنقابة المحامين.
وأوضح سعودي في بيانه أنه تواصل مع النقيب العام للمحامين للتحقق من صحة الأمر، وأكد النقيب العام أنه لا صحة لأي قرار بوقف القيد.
وأشار سعودي إلى أن السبب وراء تأجيل قبول طلبات القيد يعود إلى مراجعة ملفات القيد وتبين وجود حالات تزوير في شهادات الليسانس والثانوية العامة وطلبات القيد، بالإضافة إلى عدم انضباط بعض الملفات واستخدامها للتحايل على القانون.
وأضاف أنه تم تأجيل قبول طلبات القيد حتى وضع الضوابط القانونية اللازمة وطباعة استمارات مؤمنة للطلبات، لمنع التزوير والسماح فقط للمحامين المؤهلين بالقيد.
وأكد سعودي أن العمل جارٍ على قدم وساق لسرعة الانتهاء وسيتم قبول طلبات القيد في وقت قصير.
يأتي هذا البيان في ظل اللغط والتكهنات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول وقف قيد المحامين الجدد، مما أثار استفسارات واسعة بين أوساط المحامين والمهتمين بشؤون المجتمع القانوني.
