كتب: احمد عماد
بدأت الدائرة القانونية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بالتعاون مع قيادة الجيش، التحضير لمواجهة موجة من المطالبات القانونية الدولية المتزايدة بسبب الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر الماضي.
ومن المتوقع أن تتضمن هذه المطالبات محاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، مما يشكل تحديًا كبيرًا للدفاع الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الجيش الإسرائيلي يتوقع مواجهة حملة قانونية دولية غير مسبوقة بعد انتهاء الحرب، حيث سيتمكن الصحفيون الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان من زيارة غزة لمشاهدة الدمار الذي لحق بالمنطقة والأضرار التي تسببت فيها الممارسات الإسرائيلية.
ومن جانبه، يتوقع الجيش الإسرائيلي أن تتضمن هذه المطالبات توجيه لوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب لضباطه وجنوده. وبالتالي، يخشى الجيش الإسرائيلي من تأثير هذه المطالبات على حرية عملياته المستقبلية وشرعيته الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن الضغط القانوني الدولي على إسرائيل بدأ قبل الحرب، مع اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارًا بالتحقيق ضدها في عام 2019، وإعلانها في عام 2021 عن صلاحيتها لذلك.
