كتب: أحمد عماد
في خريف عام 2016، وقعت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما اتفاقًا عسكريًا هامًا مع إسرائيل، حيث التزمت الولايات المتحدة بتوفير تسليح بقيمة 38 مليار دولار على مدى عقد.
أعرب أوباما آنذاك عن أن هذا التسليح سيساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد جميع التهديدات المحتملة، وهو ما لم يثير جدلا كبيرًا حينها. ومع ذلك، أبدى بعض المسؤولين في واشنطن قلقهم من استخدام هذه الأسلحة في المستقبل.
وفي الوقت الحالي، يُعتبر هذا الاتفاق نقطة تحول بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن، حيث تقدم الولايات المتحدة 3.3 مليار دولار سنويًا لشراء الأسلحة لإسرائيل، بالإضافة إلى 500 مليون دولار للدفاع الصاروخي.
وتشير تقارير إلى أن هناك مطالبات من جانب مجموعة صاخبة من المشرعين في الكونجرس، بدعم من النشطاء الليبراليين، لفرض قيود أو حتى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.
على الرغم من انتقادات بايدن لبعض الأفعال العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه يعارض فرض قيود على المساعدات العسكرية الأميركية، مع التأكيد على أهمية التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وتأمين قدراتها الدفاعية.
وتُشير التقارير إلى أن إسرائيل اعتمدت بشكل كبير على التسليح الأميركي، وخصوصًا فيما يتعلق بالمقاتلات، والمروحيات، وصواريخ الدفاع الجوي، والقنابل الموجهة، والتي تم استخدامها في العمليات العسكرية بمنطقة غزة.
