كتب: أحمد عماد
شهدت الهيئة العليا الأمم المتحدة تصويتاً حول فرض حظر دولي على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بدعم من عدة دول وخاصة بعد تعليق دول أوروبية على تصدير الأسلحة لها.
وبحسب تقرير منشور في صحيفة “واشنطن بوست”، لازالت هذه الدعوات تفتقر إلى دعم واضح من الولايات المتحدة وألمانيا، حيث
صوتتا ضد قرار غير ملزم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
هذا القرار يعد الأول من نوعه الذي يتعامل مع النزاع بين إسرائيل وحماس منذ بدايته في السابع من أكتوبر.
ورغم تأييد 28 عضواً من أعضاء المجلس للقرار الذي طرحته باكستان، فإن استخدام تعبير “الإبادة الجماعية” أثار تحفظات وحمل بعض الدول على التصويت ضده أو الامتناع عنه.
وعلى الرغم من أن المجلس لا يمتلك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، فإن النص دعا جميع الدول إلى وقف توريد الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، بهدف منع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا تُورِّدان 99% من الأسلحة والذخائر لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، ومن المهم أن نلاحظ أن ألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل في العالم.
وفي العام 2023، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل، مما يُظهر التزامها بدعمها العسكري.
أكدت الصحيفة على أن الأرقام المتعلقة بتوريد الأسلحة لإسرائيل قد تعكس جزئيًا مواقع مصانع الأسلحة، فإنها تعكس أيضًا السياسات الرسمية للدول.
يأتي توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل عادةً على شكل منح ومساعدات، في حين أن الحكومة الألمانية جعلت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أحد أولوياتها.
بعد هجمات السابع من أكتوبر التي تعرضت لها مستوطنات قريبة من غزة والتي نفذتها حركة حماس، قام الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز بتسريع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
تشير تصريحات من الخبراء إلى أن الولايات المتحدة تلعب دورًا رئيسيًا في قيود الأسلحة التي تؤثر بشكل كبير على السياسة الإسرائيلية.
السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، أكد أن الهدف ليس وقف جميع عمليات نقل الأسلحة، ولكنه يتمثل في استخدام نفوذ مساعدات الأسلحة لفرض مطالب مشروعة.
وأضاف أنه لم يعد من المقبول تجاهل مطالب الولايات المتحدة، وأنه يجب على إسرائيل أن تفهم أن هناك حدودًا للدعم الأميركي إذا لم تلتزم بحماية المدنيين والموظفين الإغاثة وإلا فقد تتخذ واشنطن إجراءات.
بهذا الصدد، يشير التحذير الأخير من جو بايدن بأنه يجب على إسرائيل أن تحمي المدنيين والموظفين الإغاثة في غزة أو تواجه تقليص الدعم الأميركي، وهذا يعكس تحولًا في التوجه الأميركي بشأن سياساتها المتعلقة بإسرائيل.