كتبت: يارا البسيونى
نشرت اليوم الجريدة الرسمية، قرارا جديدا للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموافقة على إصدار قانون رعاية حقوق المسنين.
ونص القانون أن تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تأول لصالح الصندوق.
وشملت الزيادة، تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما، طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها، رخصة السلاح، طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، تراخيص إنشاء المباني.
كما تفرض على تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وكراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.
وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
وبين القانون وفقًا لمادته الثانية، من يتحمل تكاليف رعاية المسن، موضحًا أنه إذا كان له مال يكفي ذلك، وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها.
وفي السياق ذاته تنص المادة رقم 27 من الباب السابع من نص القانون، على أن يمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
