كتب: أحمد عماد
تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب وأمينة سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام، يتعلق بأزمة الإهمال التي تعرضت لها شركة مصر للاستيراد والتصدير.
وأوضحت عضو مجلس النواب ألفت المزلاوي، في طلبها المقدم للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الإهمال الذي تعانيه شركة مصر للاستيراد والتصدير وتراجع نشاطها الحالي إلى مستويات مخيبة للآمال.
وأشارت إلى أن هذه الشركة، التي تعتبر جزءًا من إنجازات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تأسست في عام 1966 وكانت تمتلك بنية تحتية عملاقة تضم الفروع الداخلية والخارجية، إلى جانب المخازن والثلاجات في مناطق الإسكندرية وقليوب.
أكدت أمينة سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان من أن شركة مصر للاستيراد والتصدير كانت تعمل في مجالات متعددة، منها تجارة الأقماح واللحوم والدواجن والأسمدة والمبيدات والأدوية والأجهزة الطبية ومعدات الطب الوقائي والسيارات بكافة أنواعها.
بالإضافة إلى تصدير الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة والمنتجات الغذائية والصناعية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس. كما كانت تنفذ أعمال الوساطة للصفقات التجارية مع عدة دول وتنفيذ عمليات تجارية استيرادًا وتصديرًا إلى دول مختلفة في العالم.
وطالبت المزلاوي باتخاذ إجراءات عاجلة ومناقشة الأمر، مشيرة إلى أن الشركة بحاجة ماسة لإعادة هيكلة نشاطها، خاصة أنها تقوم بمهام استيراد المواد الخام والوساطة في المواد الإستراتيجية بضمان ربح ثابت لتنظيم السوق الداخلي ودعم المنتجين المحليين.
كما تسعى لتسويق المنتجات المحلية في الخارج بأسعار تنافسية وبهامش ربح معقول، مما يدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز اقتصاد البلاد. وأكدت أن تلك المنتجات يجب أن تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية.
وفي حال توفير مبلغ 5 مليارات دولار للشركة لعمليات الاستيراد والتصدير مع إنشاء حساب مستقل لحصيلة تصدير بضائعها، من شأنه أن يقضي بالكامل على جشع المستوردين والتجار، ويساعد في تحديد هوامش ربح معقولة للسلع المحلية.
