على مدى عشر سنوات… قناة السويس تحقق مكاسب بقيمة 50.9 مليار دولار
كتب: أحمد عماد
حققت البلاد إرتفاعًا كبيرًا في مؤشرات الاقتصاد على مدى عشر سنوات سابقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه.
ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لزيادة مواردها وتعظيم استفادتها منها، بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة تؤمن حياة أفضل لجميع المواطنين.
تظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطورًا إيجابيًا في أهم مؤشرات الاقتصاد المصري المتعلقة بإيرادات مصر من قناة السويس.
فقد سجلت هذه الإيرادات حوالي 50.9 مليار دولار خلال العقد الماضي، وفقًا للأرقام التالية:
عام 2013/2014: 5.37 مليار دولار.
عام 2014/2015: 5.36 مليار دولار بانخفاض طفيف قدره 0.1%.
عام 2015/2016: 5.1 مليار دولار بانخفاض قدره 4.5%.
عام 2016/2017: 4.9 مليار دولار بانخفاض قدره 3.4%.
عام 2017/2018: 5.7 مليار دولار بارتفاع قدره 15.4%.
عام 2018/2019: 5.7 مليار دولار بزيادة طفيفة قدرها 0.4%.
عام 2019/2020: 5.8 مليار دولار بارتفاع قدره 1.3%.
عام 2020/2021: 5.9 مليار دولار بارتفاع قدره 1.8%.
عام 2021/2022: 7 مليارات دولار بزيادة قدرها 18.4%، وهو رقم قياسي جديد.
كما سُجل تزايدًا في عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ عددها 186.9 ألف سفينة، وتوزعت الأرقام كما يلي:
عام 2013: 16.6 ألف سفينة.
عام 2014: 17.1 ألف سفينة بارتفاع 3.3%.
عام 2015: 17.5 ألف سفينة بارتفاع 2%.
عام 2016: 16.8 ألف سفينة بانخفاض 3.7%.
عام 2017: 17.6 ألف سفينة بارتفاع 4.3%.
عام 2018: 18.2 ألف سفينة بارتفاع 3.6%.
عام 2019: 18.9 ألف سفينة بارتفاع 3.9%.
عام 2020: 18.8 ألف سفينة بانخفاض 0.3%.
عام 2021: 20.7 ألف سفينة بارتفاع 9.9%.
عام 2022: 24.7 ألف سفينة بارتفاع 19.2%، وهو رقم قياسي جديد.
وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 11.1 مليار طن خلال الفترة المذكورة، حيث سجلت زيادة ملحوظة في الأحمال المنقولة خلال الأعوام الأخيرة، مما يعكس التطور الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري تحت قيادة الرئيس السيسي.
