كتب: أحمد عماد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
حضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسيد أحمد الوكيل،
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك،
والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والسيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى مسؤولين من عدة وزارات وجهات معنية.
خلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية عقد هذه الاجتماعات الأسبوعية لمتابعة حركة الأسواق وأسعار السلع بشكل دوري.
أكد أن الحكومة تتابع بانتظام انخفاض الأسعار وتداعياته على المواطنين، وأنها ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الانخفاضات في الأسعار وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين.
كما شدد على ضرورة تحقيق توازن في الأسعار وتوفير السلع بشكل كافٍ في الأسواق.
وقام وزير التموين والتجارة الداخلية بتقديم قائمة بالانخفاضات التي حدثت في أسعار مجموعة من السلع، مؤكدًا أن هناك توقعات بمزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة في مختلف المحال التجارية.
وأشار إلى أهمية زيادة توافر السلع في الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا سيتحقق بشكل أكبر بعد عيد الفطر.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الفترة القادمة ستشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار مختلف السلع، معبرة عن ثقتها في تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد السيد أحمد الوكيل على انخفاض أسعار العديد من السلع، معلنًا أن مشكلة السكر ستحل بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأثنى المسؤولون على الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الرقابية في زيادة توافر السلع وانخفاض أسعارها، مؤكدين على ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مسارات التحرك التي تم اتخاذها لضبط الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار.
