كتب: احمد عماد
أعلنت الحكومة المصرية التزامها بمواصلة الإصلاحات في البلاد، وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي”، أن الأوضاع الاقتصادية تسير بشكل جيد وأن البلاد في بداية استقرار اقتصادي، مؤكدًا استمرار خطوات الإصلاح.
وقد وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين غير الشرعيين بالبلاد لمدة 6 أشهر إضافية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، أشار مدبولي إلى نتائج القمة المصرية-الأوروبية والتي شهدت مشاركة قادة عدة دول أوروبية والمفوضية الأوروبية، حيث أشاد بالرسائل الإيجابية التي عكست دور مصر كركيزة رئيسية في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقديرها لجهودها في مواجهة الأزمات الإقليمية.
وأكد مدبولي على تقدير القادة الأوروبيين للمسؤولية المصرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة من السواحل المصرية، مشيرًا إلى نجاح جهود مصر في وقف تدفقات الهجرة غير المشروعة بشكل ملموس.
وأشار إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ودعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في التنمية.
مدبولي أشار إلى قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والتي ساهمت في تغيير نظرة العديد من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها لمزيد من التحسن في الوضع الاقتصادي.
ومن بين هذه القرارات، فقد سمح البنك المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وأعلن التحول إلى نظام صرف مرن، ما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.
وفي نهاية فبراير الماضي، تم توقيع صفقة تهدف إلى تنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي لمصر، بقيمة 35 مليار دولار، مما سيساهم في جذب استثمارات جديدة إلى البلاد.
وأعلنت الحكومة المصرية أيضًا مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين غير الشرعيين بالبلاد لمدة 6 أشهر إضافية، بهدف تسوية أوضاعهم وتقنين إقامتهم، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين والمقيمين.
وفي إطار جهود مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تم تخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح الإقامة للأجانب على أراضيها، مما يشير إلى استعداد مصر لتوفير فرص جديدة للمستثمرين والمقيمين.
