كتب: أحمد عماد
أثارت القرارات الجديدة التي أصدرتها محافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء بشأن الصيد، قلقًا بين صناع الصيد والسوق السمكية، حيث أعلن رئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية ونقيب الصيادين، أحمد المغربي، عن تفاصيل تلك القرارات وتحذيره من تداعياتها على الاقتصاد المحلي.
وفي تصريحات خاصة، أوضح المغربي أن القرارات الجديدة تتعلق بحظر طرق الصيد معينة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة الصعوبات التي تواجه صناعة الصيد وتباطؤ حركة الأسماك في السوق المحلية.
وأوضح المغربي أن الحظر يشمل مراكب الشانشيللا والجر في منطقة البحر الأحمر، بهدف تنظيم عملية الصيد وتقليل فرص مهاجمة أسماك القرش للسائحين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقة.
وأكد المغربي أن القرارات قد تسبب في ارتفاع كبير لأسعار الأسماك خلال الأيام المقبلة، نظرًا لتقليل فرص الصيادين في الحصول على الأسماك وتقليل كميات الصيد المتاحة في السوق.
وختم المغربي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إيجاد حلول بديلة لصناعة الصيد تسهم في توفير مصادر رزق مستدامة للصيادين وتحافظ على استقرار السوق السمكية في المنطقة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود السلطات المحلية للحفاظ على البيئة البحرية وتنظيم عملية الصيد في المنطقة، في إطار سعيها للحفاظ على الموارد البيئية البحرية وتعزيز الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
