كتب: أحمد عماد
مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبدو أن الأجواء هذا العام لن تكون كما كانت في الأعوام السابقة، خاصة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببت فيه من خسائر بشرية فادحة.
حيث أودت بحياة أكثر من 33 ألف شخص، وتضرر العديد من المدنيين وخاصة النساء والأطفال، وفقًا لإحصائيات السلطات الفلسطينية التي تديرها حماس.
في هذا السياق، تتعرض العديد من الدول العربية لأوضاع اقتصادية صعبة، مما ينعكس سلبًا على حركة التجارة والاحتفالات في عيد الفطر، مما يجعل الأجواء أكثر حزنًا وتضامنًا مع أهل غزة والفلسطينيين بشكل عام.
ومع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة منذ تاريخ السابع من أكتوبر، تتواصل الدعوات إلى عدم الاحتفال بالعيد والتركيز على التضامن مع المتضررين من الحرب.
حيث انتشرت حملات على شبكات التواصل الاجتماعي تحث على عدم الاهتمام بمظاهر الفرح والاحتفالات، وتركيز الجهود على الصلاة والدعاء لأهالي غزة.
وفي القدس الشرقية والضفة الغربية، يحتفل الفلسطينيون بعيد الفطر بشكل مختلف هذا العام، حيث يقتصرون على تقديم حبة التمر والقهوة “السادة” دليلًا على التضامن والدعم لأهل غزة، وذلك تماشيًا مع الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
ومنذ بداية شهر رمضان، تجنب الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة الاحتفالات العلنية، كما لم يحتفلوا بعيد الميلاد وعيد الفصح كما هو معتاد، تعبيرًا عن التضامن والوقوف مع أهل غزة.
من ناحية أخرى، تتواصل التظاهرات في الأردن بشكل يومي قرب السفارة الإسرائيلية في عمان، مطالبين بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وللتعبير عن الدعم والتضامن مع غزة والفلسطينيين.
وفي ظل هذه الأجواء، يبدو أن عيد الفطر هذا العام سيكون عبارة عن تجمع للصلاة والدعاء للمتضررين وعن التضامن والوقوف بجانبهم، بدلاً من الاحتفالات الفرحة التقليدية التي كانت تعم المنطقة في أعوام سابقة.
عبر النحاس عن هذه التحديات بشكل دقيق. ففي الوقت الذي يشهد فيه سوق الملابس تزاحمًا خلال أواخر أيام رمضان، يلاحظ النحاس أن الأوضاع تختلف هذا العام بشكل ملحوظ، خاصة بالنسبة للعائلات التي تضم 3 أو 4 أطفال، حيث أن شراء الملابس لهم قد يستنزف راتب الشهر بأكمله.
ويعزو النحاس هذا التحول في السوق إلى ارتفاع الأسعار، والذي أثر بشكل كبير على دول العالم العربي، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على مواردها غير النفطية، حيث تضررت الدخول فيها وارتفعت تكاليف التمويل بشكل عام، ما يجعل المواطن يتحمل عبءًا كبيرًا.
ومن بين هذه الدول المتضررة، تبرز مصر ولبنان كأمثلة، حيث تعاني مصر من ارتفاع كبير في التضخم وتآكل للأجور، بينما تمر لبنان بأزمة اقتصادية منذ سنوات، مما يؤدي إلى تأثير سلبي على قدرة المواطنين على شراء السلع الضرورية.
وفيما يتعلق بالقطاع الفلسطيني، يشهد تحديات خاصة، حيث تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في دفع رواتب موظفيها بشكل كامل، مما يعكس الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه الدولة.
بشكل عام، يؤكد النحاس أن التضامن مع غزة ليس السبب الوحيد وراء تراجع حركة الشراء في الأسواق، بل هناك أسباب أخرى مثل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التضخم واستحواذ الإنفاق على الطاقة والمحروقات على غالبية الدخل الشهري للمواطنين.
ومن الواضح أن هذه التحديات الاقتصادية تتطلب جهودًا مشتركة للتغلب عليها، بما في ذلك سياسات اقتصادية فعّالة وتحفيزية لتحسين الأوضاع المالية للمواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي في الدول المتأثرة.
