كتب: أحمد عماد
أثار قانون التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين بعد مرور نحو 6 أشهر على حرب غزة خلافاً في الحكومة الإسرائيلية، حيث تعيش البلاد على وقع توترات مستمرة أدت إلى انقسامات متزايدة في المجتمع ودوائر السياسة.
يتوقع أن يكون “الهدف الحقيقي” لوزراء يعارضون التشريع هو “إسقاط” التحالف الحكومي الهش لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
هدد عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، بالاستقالة من الحكومة إذا ما أقر البرلمان تشريعاً يبقي على إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الإجبارية.
ينضم جانتس، الذي يحظى بتأييد أكبر من رئيس الوزراء نتنياهو، إلى حكومة الوحدة لمساعدة في إدارة الحرب على غزة بعد هجوم أكتوبر الماضي.
وبالرغم من عدم قدرة حزب جانتس وحده على إسقاط حكومة نتنياهو، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يعارض أيضاً مشروع القانون، مما يشير إلى وجود معارضة داخل حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.
وقال وزير الدفاع جالانت، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً، إنه لن يؤيد مشروع القانون، وذلك قبيل عرضه على مجلس الوزراء الثلاثاء.
وتشير تقارير إلى أن السفر إلى واشنطن يأتي للمساعدة في تأمين الذخائر الأميركية الضرورية للاستمرار في الحرب على حماس والاستعداد لمواجهة حزب الله في الشمال.
بينما تساءلت صحيفة “هآرتس” عن “الهدف الحقيقي” وراء رفض جالانت للتشريع، خاصةً مع عدم اهتمامه التاريخي بهذه القضايا.
وفي ظل هذه الأجندة المزدحمة، يبقى السؤال حول مدى استعداد جالانت للتعامل مع هذه القضايا بينما يتولى مهمة الدفاع عن إسرائيل في الوقت الحالي.
تواجه إسرائيل تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والعسكري، وقد أثار قانون التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين جدلاً داخل الحكومة وفي المجتمع الإسرائيلي بشكل عام.
وعلى الرغم من أن من المتوقع أن يتم رفض مشروع القانون في الكنيست، إلا أن ذلك لن يحل المعضلات التي تواجه الجيش الإسرائيلي خلال فترة الحرب الحالية وفي المستقبل.
تدرك الحكومة الإسرائيلية بأن عدم إقرار مشروع القانون يمكن أن يؤثر سلباً على موارد الجيش وقدرته على ملء الفراغات في صفوفه خلال الحرب الحالية والمستقبلية.
كما يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة التوترات داخل المجتمع الإسرائيلي، خاصة بين الشرائح الدينية والعسكرية.
تتطلب الظروف الحالية استراتيجية عسكرية واضحة وتعاون داخلي قوي، ومن المهم أن تتخذ الحكومة القرارات الصعبة التي قد تكون ضرورية لضمان استمرارية الأمن الوطني واستقرار المنطقة.
في هذا السياق، يجب على القادة الإسرائيليين العمل بحكمة وحزم لمواجهة التحديات الراهنة والتأكد من أن مصلحة الدولة تأخذ الأولوية في جميع القرارات.
