كتب: أحمد عماد
أعلن صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. وبشرط موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
الجدير بالذكر أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً ساعدت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، تظل البيئة الإقليمية صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج.
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها شروطاً نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم، بالإضافة إلى نظام سعر الصرف المرن الذي يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.
ولا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات تسير على المسار الصحيح. ويجب أن تركز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية.
تتضمن أجندة الإصلاحات الهيكلية تسريع وتيرة الإصلاحات، التي ستكون بالغة الأهمية لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص على نحو مستدام. وتشمل هذه الإصلاحات تدابير لتحسين بيئة الأعمال من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة.
