كتب: أحمد عماد
قدمت أم حاضنة لأربعة أطفال دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، حيث إتهمته بالتخلف عن سداد نفقة أطفالها البالغة ” 80 ألف جنيه شهرياً”.
وقدمت المدعيه مستندات تظهر تحايله بالغش والتدليس من خلال إدعاء تعسر حالته المادية، بينما تثبت المستندات أنه يحقق أرباحًا سنوية كبيرة من تجارته.
وأوضحت المدعية أن ممتلكات زوجها تتضمن فيلا و3 شقق ومحلين تجاريين و4 سيارات ومبالغ مالية في 3 بنوك، مشيرة إلى أنه يدعي الفقر رغم ثراءه، وهذا دفعها للمطالبة بسجنه في حال عدم الالتزام بسداد النفقة والمصروفات التعليمية والعلاجية.
وأضافت أنها تطالب بالنفقات بعد تدمير حياتها وطردها، وأن زوجها رفض كل الحلول الودية وتعنت في الإنفاق على الأولاد ورفض رد منقولاتها ومصوغاتها الخاصة.
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المدة رقم 6، يجب على الزوج توفير النفقة والمسكن للزوجة، وفي حال عدم الالتزام بهذه الواجبات، يمكن للزوجة طلب الطلاق والمطالبة بحقوقها الشرعية.