كتب: أحمد عماد
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت وزارة المالية بزيادة الدعم وتوجيه الجزء الأكبر منه للحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة،
حيث بلغت الزيادة نسبة 48.8%، ووصلت قيمتها إلى 529.7 مليار جنيه.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد نتيجة للموجة التضخمية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذه الزيادة في الدعم تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خاصةً في ظل التضخم المتزايد على المستوى العالمي.
تمثل هذه الزيادة أيضًا توسعًا في شبكة الحماية الاجتماعية، التي تستهدف بشكل أساسي الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بهدف دعم مستوى المعيشة لديهم ورفع مستوى الرعاية الاجتماعية المقدمة لهم.
“دعم السلع التموينية”
وفقًا لتوضيحات وزير المالية، تم تخصيص مبلغ قدره 127.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية، بزيادة تبلغ 41.9% مقارنة بالمبلغ البالغ 90 مليار جنيه الذي تم تخصيصه لنفس الغرض خلال العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أنه تم أيضًا تخصيص مبلغ قدره 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ قدره 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية.
وتشير الأرقام إلى زيادة نسبتها 58.2% عن الأموال المخصصة لنفس الأغراض في العام المالي السابق.
تأتي هذه الزيادات في بنود الدعم والتأمين الاجتماعي ضمن إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الأساسية مثل الغذاء، والمواد البترولية، والرعاية الصحية.
“رفع دعم الإسكان الاجتماعي”
تم تخصيص حوالي 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي يبلغ 31.5% مقارنة بالمبلغ البالغ 7.8 مليار جنيه في العام المالي السابق.
كما تم تخصيص 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 25%.
وتضمنت الميزانية أيضًا نحو 202 مليار جنيه كمساهمات لصناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6% مقارنة بالمبلغ البالغ 191 مليار جنيه في العام المالي السابق.
تهدف هذه الزيادات في الدعم إلى توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وضمان الوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
بالإضافة إلى ذلك، تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة قدرها 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 14.3%.
الأنشطة الصناعية والزراعية”
تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، بهدف تحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج.
كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 368.3% خلال موازنة العام المالي القادم.
مقارنة بمبلغ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي، لصالح برنامج «دعم المصدرين».
