كتب: أحمد عماد
قررت النيابة العامة إحالة ثلاثة من المسؤولين الكبار في المتحف المصري الكبير إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس تمثال أثري نادر لأوزوريس من مقر عملهم بالمتحف، وتزوير وثائق المخازن الأثرية لتغطية جريمتهم.
تعود الواقعة إلى القضية رقم 71 لسنة 2024 بكلية أكتوبر، وتم تسجيلها تحت رقم 44 لسنة 2024 في جنايات أموال عامة عليا.
المتهمون في هذه القضية هم:
– مسعد م. م.، البالغ من العمر 50 عامًا، الذي شغل مناصب أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير، وحاليًا رئيس قسم الآثار اليوناني والروماني.
– محمد ب. ح.، البالغ من العمر 52 عامًا، الذي شغل مناصب مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقًا، وحاليًا مدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي.
– محمد أ. ع.، البالغ من العمر 44 عامًا، الذي شغل مناصب مدير شئون الآثار والمعلومات ومسؤول قاعدة البيانات الإلكرتونية بالمتحف المصري الكبير.
وجهت جهات التحقيق التهمة للمتهم الأول بأنه، بصفته موظفًا عامًا وأمينًا على الودائع، اختلس تمثالًا أثريًا نادرًا يعود للعصر الفرعوني المتأخر، وقام بتزوير الوثائق لتوريد جريمته.
كما اكتشفت التحقيقات أن المتهم استخدم الوثائق المزورة لإخفاء الجريمة وتوريد العملة المزيفة، وقام بتغيير محتوى صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية للمتحف.
تم إحالة المتهمين إلى المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم، ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل وتحديد المسؤوليات.
